آرام المصري

حذر النائب آية الله فريحات من خطورة التوسع في التعيين الإضافي داخل وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن هذا الملف بات يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم ومخرجاته.

وقال فريحات إن بعض المدارس تصل فيها نسبة المعلمين الإضافيين إلى 100%، فيما تبلغ في مدارس أخرى نحو 50%، لافًا إلى أن حاجة الوزارة الفعلية تصل إلى نحو 12 ألف معلم، في حين لم يتم تخصيص سوى 3 آلاف شاغر فقط.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية تمتد عبر حكومات متعاقبة، مؤكدًا أن المعلم الإضافي يتقاضى راتبًا يقارب 290 دينارًا ينخفض إلى نحو 260 دينارًا بعد اقتطاع الضمان دون أن يخضع لنظام مساءلة أو رقابة.

وبين أن تدني الرواتب يدفع العديد من المعلمين الإضافيين إلى ترك العمل، ما ينعكس سلبًا على الطلبة، ويؤدي إلى حرمان "جيل كامل” من حقه في تعليم مستقر ومتكامل.

وشدد فريحات على ضرورة التعامل مع موازنة وزارة التربية والتعليم باعتبارها "مقدسة” كميزانية وزارة الدفاع، مؤكدًا أن أي خطط تنموية لن تحقق أهدافها دون وجود جيل مؤهل علميًا ومعرفيًا.

في المقابل، أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن التعيين الإضافي يتم إما على شواغر حقيقية أو مؤقتة، مشيرًا إلى أن عدد الشواغر بلغ في عام 2024 نحو 12 ألف شاغر.

وأضاف أن الوزارة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، تعمل على إعداد خطة لزيادة عدد الشواغر السنوية بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بهدف معالجة النقص وتحسين استقرار الكادر التعليمي.